30/7/2008 <table style="border-collapse: collapse; text-align: left; direction: ltr;" align="right" border="0" cellpadding="5" cellspacing="0"><tbody><tr><td align="right" valign="top">
أعادت أزمة الوقود الحادة التي أصابت العاصمة خلال الأسابيع الماضية والمستمرة حتي الآن، المشهد اليومي للطوابير الممتدة إلي مالا نهاية سواء أمام محطات البنزين أو الخبز أو الحديد، وسط عجز تام من الحكومة لإيجاد حلول جذرية للأزمة، التي دائما ترجعها لزيادة غير مبررة في الاستهلاك، لتظهر في المقابل تكهنات المواطنين بنية خفية لتعطيش السوق تمهيداً لرفع السعر.
Re acute fuel crisis that struck the capital over the past few weeks and continuing until now, the scene of daily queues extended indefinitely both in front of petrol stations or bread or iron, amid the inability of government to fully find radical solutions to the crisis, which always due to the increase in consumption unjustified, to show On the other hand, speculation citizens ulterior intention to Tattiyc market in preparation for raising the price.
ومنذ أن ارتفع سعر بنزين (٩٠) إلي ١٧٥ قرشا مايو الماضي، مقابل ٩٠ قرشاً فقط لبنزين أوكتين (٨٠) بما يقارب ٥٠% من سعر الأول، وكان متوقعاً للفارق الكبير في السعر بينهما أن تظهر أزمة جديدة في الطلب علي الـ(٨٠) لتنضم إلي قائمة الأزمات التي سيواجهها المواطنون عقب رفع الأسعار، إلا أن ما حدث خلال الأسابيع الماضية كان أكثر إيلاماً لأهمية البنزين في الحركة اليومية في مقابل محطات فارغة من البنزين، وامتداد الطوابير علي طول الطرق لتتسبب في اختناقات مرورية شديدة، مع فشل حكومي في مواجهة الأزمة.
Since the price of gasoline rose (90) to 175 pounds last May, compared with only 90 pts for gasoline C?cuta (80), including nearly 50% of the price of the first and was expected of the large difference in price between them to show a new crisis in the demand for the (80) to join To the list of crises facing the citizens following the price hikes, but what happened over the past few weeks was more painful to the importance of petrol in traffic daily, compared with empty gasoline stations, along the lines along the roads to cause severe traffic congestion, with the failure of government in the face of crisis.
المهندس سامح فهمي، وزير البترول، قال في بيان صادر عن الوزارة أمس، إن الـ٢٠ عاما الماضية شهدت إضافة عدد محدود جدا من محطات الخدمة داخل الأحياء الرئيسية بالقاهرة والإسكندرية ومعظم محافظات الجمهورية، وهو لا يتناسب مع زيادة معدل استهلاك البنزين وعدد السيارات المضافة سنويا.
Eng Sameh Fahmi, Minister of Petroleum, said in a statement issued by the ministry yesterday that the past 20 years witnessed the addition of a very limited number of service stations within the main neighborhoods in Cairo and Alexandria and most governorates, which is not commensurate with the increase in the rate of gasoline consumption and the number of cars added annually.
وتابع الوزير أن من أبرز تلك المناطق قصر العيني- العروبة - عباس العقاد - مدينة نصر والكورنيش بالإسكندرية، لافتا إلي أن الشهريين الماضيين (مايو - يونيو) شهدا ارتفاع معدلات استهلاك بنزين ٨٠ بنسبة ٤٠% عن الفترة المماثلة من العام الماضي.
The minister went on to highlight those areas of the palace in kind - Arabism - Abbas Akkad - Nasr City and Alexandria Corniche, pointing out that the last two monthly (May - June) witnessed high rates of consumption of gasoline 80 by 40% from the same period last year.
وقال إنه يتم حاليا تنفيذ خطة قصيرة الأجل، خلال يوليو وأغسطس وسبتمبر، لإزالة الاختناقات المرورية من خلال إعادة توزيع طلمبات بنزين ٨٠ علي مستوي الجمهورية بالمعامل بهدف إحداث سيولة في المرور وسرعة تموين السيارات بالتنسيق مع المحافظين، مشيرا إلي أن هناك حاجة ملحة إلي زيادة أعداد مسدسات ضخ البنزين بالمحطات لإضافتها إلي طلمبات الـ٨٠ لمواجهة الضغط في الطلب.
He is now being implemented short-term plan, during July and August and September, to remove jams through the redistribution of 80 petrol pumps throughout the Republic labs, creating liquidity in traffic and fueling the speed of cars in coordination with governors, pointing out that there is an urgent need to increase the numbers pistols Petrol pump stations to be added to the 80 pumps to face pressure in demand.
الوزير طالب المواطنين بـ?عدم الانسياق وراء بنزين ٨٠ لأنه سيؤثر علي مرونة توزيع ٩٠ و٩٢?، وأوضح أنه يتم حاليا زيادة الكميات المنتجة من بنزين ٨٠ بمعامل التكرير دون استخدام الرصاص، إلي حوالي ١٨٠ ألف طن شهريا خلال هذه الشهور بمتوسط شهري ١٢٠ ألف طن، بزيادة تصل إلي ٥٠% عن الإنتاج الحالي.
The minister asked citizens b ?not following behind 80 petrol because it will affect the flexibility of the distribution of 90 and 92?, and explained that he is currently producing increasing quantities of gasoline 80 refineries without the use of lead, to about 180 thousand tons per month during these months, a monthly average 120 thousand tons; An increase of up to 50% of current production.
وأضاف أن عدد منافذ تسويق البنزين تبلغ ٢٥٣٠ منفذًا علي مستوي الجمهورية، منها ١٨٧٠ منفذًا لتسويق بنزين (٨٠) بنسبة ٧٥% من إجمالي عدد المنافذ، وتابع أن نسبة الزيادة في استهلاك البنزين بأنواعه بلغت ٢٧% خلال ٢٠٠٧-٢٠٠٨، وفيما يخص بنزين (٨٠) فقد زاد بنسبة ٢٩% عن العام الماضي ليصل إلي ١.٦ مليون طن العام الحالي.
He added that the number of outlets marketing gasoline outlets to inform the 2530 nationwide, including the 1870 marketing outlet for petrol (80) 75% of the total number of outlets, and continued to rise in the consumption of different types of gasoline reached 27% during 2007-2008, with respect to gasoline (80 ) Has increased by 29% over last year to reach 1.6 million tons this year.
وأرجع الوزير زيادة الطلب علي ال (٨٠) إلي زيادة أعداد السيارات، دون تخريد السيارات القديمة وإنشاء المدن والتجمعات الجديدة، بالتالي زيادة مستوي النقل من وإلي هذه المدن، فضلا عن تحول شريحة كبيرة من مستهلكي ٩٠ و٩٢ إلي ٨٠ نتيجة تغير الأسعار خلال الفترة الأخيرة.
The minister attributed the increasing demand for the (80) to increase the numbers of cars, without scrapping of old vehicles and the establishment of new communities and cities, thus increasing the level of transport to and from these cities, as well as turning a large segment of consumers 90 and 92 to 80 result of a change in prices during the last period.
وأشار الوزير إلي أنه تتم إضافة حوالي ٥٠ محطة خدمة سنويا علي مستوي الجمهورية لافتا إلي أن عدم إقبال المستثمرين علي هذا المجال يرجع إلي ارتفاع أسعار الأراضي ومواد البناء وعدم تناسب العوائد من العمولة آي أجر التسويق، التي تحصل عليها شركات التسويق في هذا المجال.
The minister pointed out that added about 50 service stations annually at the republic, pointing out that the lack of demand by investors to this area due to high land prices and construction materials and a mismatch of proceeds from any remuneration marketing commission, which has been obtained by marketing companies in this area.
وقال عمرو حمودة، باحث بشؤون الطاقة، إن الأزمة لها حزمة من الأسباب، أولها أن الحكومة دأبت علي زيادة أسعار المنتجات البترولية من خلال سيناريو مكرر يقوم علي اختلاق أزمة في طرح المنتج سواء كان ?بنزين أو سولار? أو غيره، وتضييق الخناق علي المستهلكين ثم رفع السعر ليجد المواطن لا مفر أمامه سوي القبول بالوضع، لاسيما أن البنزين سلعة حيوية ولا يستطيع أحد الاستغناء عنها.
Amr said Hamouda, a researcher's energy crisis with a bundle of reasons, First, the government has to increase the price of petroleum products through a scenario based on fabrication bis crisis in a product, whether ?gasoline or diesel? or others, and restrictions on consumers and then Increasing the price to find citizen inevitable choice but accept the situation, especially gasoline vital commodity no one can do without them.
وأضاف حمودة أن ندرة الـ٨٠ بالسوق ستجبر المواطنين علي التحول إلي بنزين٩٠ و٩٢ نظرا لأن الفترة الماضية حاول فيها المستهلكون الهروب من ارتفاع الأسعار الأخير من خلال الاعتماد علي بنزين ٨٠ بنصف الثمن وإن كان بجودة أقل.
He added that the scarcity Hammouda market, the 80 citizens will be forced to switch to gasoline 90 and 92 since the last period in which consumers tried to escape from high prices last through reliance on petrol 80 at half price and quality was lower.
وتابع أنه يضاف إلي ذلك انتشار وسائل مواصلات جديدة مثل التوك توك والموتوسيكلات البخارية، وفترة المصايف والسفر وارتفاع درجات الحرارة وكثرة استخدام المكيفات بالسيارات كلها عوامل تؤثر علي حركة الطلب علي الوقود وإن كانت ليست العامل المسبب للأزمة إلا أنها عوامل مساعدة.
He continued that Moreover, the spread of means of transport such as new Tuk Tuk and motorcycles steam, and the Resorts, travel and the high temperatures and frequent use of air-conditioners in cars are all factors affecting the movement of the demand for fuel but not the causative factor to the crisis but help factors.
وأشار حمودة إلي أن عدم تحديث معامل التكرير المصرية منذ فترة طويلة بما جعل تلك المعامل غير قادرة علي استيعاب أنواع من الخامات البترولية، لاسيما عالية الرصاص منها، مما أجبر الحكومة علي أنواع محددة وفي حالة عدم توافرها في إنتاجنا من البترول يتم تعويضها بالاستيراد من الخارج تتوافق مع قدرة التكرير بالمعمل.
He pointed out that failure to Hammouda modernize refineries in Egypt since a long time to make those labs are unable to accommodate the types of raw materials petroleum, particularly high shot them, forcing the government to specific types In the case of non-availability in our production of oil will be compensated importation from abroad in line With refining capacity of the lab.
وأضاف أن توزيع معامل التكرير ليس التوزيع الأمثل جغرافيا بما يخلق مدد زمنية في توفير المنتج بمناطق محددة، ولا يصل بالكميات المطلوبة،لافتا إلي أن الجهات الحكومية والسيادية لها حصص من البنزين بأنواعه غير وارد الانتقاص منها أو تقليلها.
He added that the distribution of refineries is not the ideal geographical distribution so as to create extended the time in providing specific product areas, and reach the required quantities, pointing out that government agencies and sovereign quotas have different types of gasoline-Ward diminished or reduced.
وطالب حمودة بسرعة الانتهاء من تحويل السيارات النقل العام والحكومية للعمل بالغاز الطبيعي، بما يقلل من ضغط الطلب مستقبليا علي البنزين بأنواعه.
He called Hammouda quickly finalize the transformation of cars public transportation and government to work with natural gas, including reducing the pressure of demand on the future of different types of gasoline.
http://translate.google.com/transla...m/Default.aspx?r=t&sl=ar&tl=en&hl=en&ie=UTF-8
</td></tr><tr><td>